متقاضیان مزایده خودروهای تملیکی، مراقب فریب کلاهبرداران باشند/اعلام اسامی برندگان مزایده در ۱۶ مهر
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۷۸۱۴
رییس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از متقاضیان شرکت در مزایده 1062 خودرو تملیکی خواست تا فریب کلاهبردارانی که وعده برنده شدن تضمینی در مزایده میدهند را نخورند.
به گزارش مشرق از وزارت اقتصاد، عبدالمجید اجتهادی با اشاره به مزایده ۱۰۶۲ خودرو در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: علاقهمندان تا دوازدهم مهرماه وقت دارند که پیشنهاد خود را ارائه دهند، بازدیدها هم بدون مشکل در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در خصوص آمار شرکتکنندگان در مزایده تاکنون بیان کرد: تا روز رمزگشایی از درخواستها نمیتوان آماری از تعداد شرکتکنندگان در مزایده ارائه کرد، البته ما با توجه به بازدیدهای سایت میتوانیم پیشبینی کنیم که تعداد شرکتکنندگان در این مزایده بسیار چشمگیر خواهد بود؛ چراکه از روز پنجشنبه هفته گذشته تا صبح امروز شنبه بیش از ۴۰ هزار نفر از سایت سازمان اموال تملیکی بازدید کردهاند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه بیشتر از طریق این سایت در مزایده شرکت میکنند، میتوان پیشبینی کرد که بیشتر بازدیدکنندگان از سایت بهمنظور شرکت در مزایده وارد سایت شدهاند و نکته قابل توجه اینکه در این فاصله زمانی معمولاً تعداد بازدیدهای سایت به هزار بازدید هم نمیرسید، اما اکنون بیش از ۴۰ هزار بازدید در فاصله دو روز داشتهایم.
متقاضیان مزایده فریب کلاهبرداران را نخورند
رییس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرد: هرگونه خرید این خودروها منوط به برندهشدن در مزایده و آن هم از طریق ثبتنام در سامانه ستاد تدارکات دولت و خرید از طریق این سامانه است و بنگاهها و یا اشخاصی که به طرق مختلف مدعی میشوند که ثبتنام در مزایده را تضمینی انجام میدهیم کذب است؛ علاقهمندان به شرکت در مزایده و خرید این خودروها به هیچ عنوان فریب این افراد و یا بنگاههای کلاهبردار را نخورند.
اجتهادی توضیح داد: «امکان دسترسی و دستکاری در این مزایده به هیچ عنوان وجود ندارد و حتی من به عنوان رییس سازمان نیز امکان مشاهده اطلاعات مزایده و اینکه چه فردی چه مبلغی را پیشنهاد داده است، ندارم.»
وی اضافه کرد: اینکه شنیده شده که برخی افراد و گروهها از افرادی پول گرفتهاند و اعلام کردهاند که تضمینی شما را برنده مزایده خواهیم کرد؛ بدون شک امکان چنین کاری وجود ندارد و قطعاً کلاهبرداری است؛ چرا که برای تمام افراد برای تمام نقاط کشور و حتی شهروندان خارج از کشور به راحتی و فقط از طریق سایت میتوانند پیشنهاد بدهند و در نهایت بالاترین قیمت پیشنهادی، برنده مزایده خواهد شد.
وی متذکر شد: لازم به یادآوری است که بعد از تاریخ دوازدهم مهرماه دیگر امکان تمدید زمان شرکت در مزایده وجود نخواهد داشت و فقط روز سیزدهم به افرادی که در روزهای قبل در مزایده شرکت کرده و پشیمان شدهاند، فرصت داده میشود تا بدون مشکل بتوانند انصراف بدهند وگرنه حتی برای انصرافدهندگان نیز از تاریخ سیزدهم مهرماه به بعد مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.
رییس سازمان اموال تملیکی تشریح کرد: همچنین اعلام برندگان مزایده نیز تنها از طریق این سازمان در روز شانزدهم مهرماه خواهد بود؛ بنابراین اگر کسی تضمینی از مردم پول گرفت و روز شانزدهم گفت که شما برنده شدهاید و کمی صبر کنید تا اعلام شود، قطع یقین بدانید که کلاهبردار است.
اجتهادی در خصوص شبهاتی که در چند روز اخیر در خصوص خودروهای لوکس دپویی مطرح شد از قبیل اینکه چرا بعد از حبس پنجساله که خودروهای دپویی را معیوب و مستهلک کرده، حالا دولت برای فروش آنها اقدام کرده است و یا همزمانی این مزایده با آزادسازی واردات و شیوه شماره گذاری خودروها، گفت: موضوع واگذاری این خودروها در اختیار دولت نبوده است؛ چرا که پرونده قاچاق این خودروها که در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده، همچنان مفتوح است و هنوز هم بسته نشده است، ابتدا به دادسرای تهران و سپس به دادگاه انقلاب رفته است و همین الان هم رای مربوط به این پرونده صادر نشده است.
وی یادآور شد: با توجه به بازدیدی که رییس قوه قضائیه از بوشهر داشته است و درخواست ویژهای که دولت و به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تعیین تکلیف این خودروها داشت تا از مستهلک شدن و فرسودهشدن خودروها جلوگیری شود، موجب شد که متعاقب این بازدید، رییس قوه قضائیه به دادستان بوشهر دستور بدهد که این خودروها را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنید.
اجتهادی ادامه داد: اما چون امکان صدور رای قطعی وجود نداشت و حتی هنوز رای بدوی هم صادر نشده است، از ظرفیت موجود در تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق که تکلیفی است، استفاده کردند و اعلام شد با توجه به اینکه در این چند سال به مرور زمان این خودروها فرسوده شدهاند و تغییرات کمی و کیفی در این خودروها به وجود آمده است، دستور فروش این خودروها صادر شده است.
وی اضافه کرد: به محض اینکه دستور فروش در تاریخ 31 مرداد ماه صادر شد و به سازمان رسید، سریعاً جلسات مربوط به آن برگزار شد و در زمانی که دادستانی تهران به ما ابلاغ کرد که باید این کار انجام گیرد، سازمان اموال تملیکی در کوتاهترین زمان به عنوان مرجع فروش، اقدامات لازم را برای فروش این خودروها از طریق مزایده انجام داد.
رییس سازمان اموال تملیکی گفت: هماهنگیهای بسیار خوبی بین دستگاههای مختلف در این زمینه انجام شد و مقامات قضائی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک جمهوری اسلامی و پلیس راهور، اداره انبارهای عمومی و ... دست به دست هم دادند و امیدواریم که مزایده بسیار خوبی برگزار و خودروها تعیین تکلیف شوند.
وی تاکید کرد: موضوع مزایده این خودروها قطعاً هیچ ارتباطی به وضعیت بازار، وضعیت برجام، وضعیت نبود خودرو، تلاطمات قیمتی خودرو، آزاد شدن واردات خودرو، عدم تصویب آیین نامه مربوطه و ... ندارد و اگر از نظر زمانی با برخی رخدادها همزمانی داشته است، کاملاً اتفاقی است؛ چرا که به محض اینکه دستور قضائی برای فروش این خودروها صادر شد، سازمان اموال تملیکی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام به برگزاری مزایده کرد.
اجتهادی گفت: امکان حضور همه افراد در این مزایده به طور مساوی حتی برای خود مالکان خودروها وجود دارد و قطعاً این اقدام به نفع مالکانی است که احتمالاً در آینده رای برائت به نفعشان صادر شود.
وی با تاکید دوباره به مردم در خصوص کلاهبردارانی که با وعده برنده شدن قطعی در مزایده، از علاقهمندان پول دریافت میکنند، بیان کرد: فقط کسی که وارد سایت شده و ثبت نام کرده و بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد، در روز شنبه، برنده مزایده خواهد شد و مردم به هیچ عنوان فریب شیادان و کلاهبرداران را نخورند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت وزارت اقتصاد سازمان اموال تملیکی مزایده خودروهای تملیکی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی شرکت در مزایده رییس سازمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۷۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوبتر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگیهایی در این گمرک بین دستگاههای مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها میگذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار میگذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: این ماشینآلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بیندستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویهها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگیها که سبب عدم ترخیص کالاها میشود، جلوگیری به عمل میآید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راهاندازی کامل و تکمیل چنین سامانهای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر میکند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ میکند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها میشود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محمولهای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاههای مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز میتواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمیشد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونهبرداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغنها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغنها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محمولههایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیتالمال هزینهزاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلیام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاهها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محمولهای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابلتوجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبارها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محمولهای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارشها نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتیهایی که در لنگرگاه و اسکلههای بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو میگیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشینآلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشینآلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشینآلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامهی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشینآلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشینآلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشینآلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار میگذارد.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پروندههای مربوط به ماشینآلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشینآلات راهسازی در برخی استانهای دیگر نیز وجود دارد.
مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتیها بیش از ۶ ماه در لنگرگاهها معطل تخلیه و ترخیص میماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاههای دولتی در استان زمان معطلی کشتیها در لنگرگاهها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشینآلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشینآلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شدهاند و ما ناگزیر به ضبط این ماشینآلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگیهای بهوجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخشهای ذیربط، همه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانیفر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیریها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پروندههای مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچهای فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیتهای خود، بیشتر از وظایف و تکالیفشان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام دادهاند.
این اقدامات و پیگیریهای مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیفشان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز میتوانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استانهای سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شده است.